باسيل: الانتخابات يجب أن تُجرى بكامل أحكام القانون وليس بتطبيق جزئي وانتقائي

وأضاف: “إننا ندافع عن مبدأ أساسي بدولة القانون الا وهو احترام التشريع كما والحقوق الدستورية للبنانيين أينما كانوا. القضية ليست تقنية ولا إجرائية بل تتعلق مباشرة بثلاث حقوق سياسية أساسية كرسها قانون الانتخاب للمنتشرين ألا وهي حق الانتخاب، حقّ الترشح، حقّ التمثيل النيابي المباشر”.

وأكمل: “من جهة أخرى صدر تعميم يتعلق بمهل تقديم تصاريح التراشيح واللوائح ويقول أن فتح باب تقديم تصاريح الترشيح للمقاعد الستة متعذّر حتى تاريخه نظرا لعدم صدور النصوص القانونية والتطبيقية اللازمة”.

باسيل رأى أن “الخطر يكمن بعبارة في تاريخه بتعميم وزير الداخلية، فهو اعترف أن المشكلة ليست قانونية بل ادارية وسياسية ما يعني أن القانون قائم والحق موجود ولكن الادارة تمتنع عن تطبيقه”.

وأكد أنه “لا يوجد حاجة لأي نصوص قانونية جديدة فالمطلوب فقط هو نصوص تنظيمية أو تطبيقية أو قرار مشترك من وزيري الداخلية والخارجية بهدف تحديد الآليات التنفيذية وهذه الحقوق لا تنشئ الحق ولا تلغيه بل تنظم كيفية تطبيقه، وبالتالي عدم صدور نصوص إضافية يمنع فتح الباب الترشيح يعني عملياً نقل المشكلة من القانون الى الادارة، لأن واجب إصدار النصوص التطبيقية يقع على عاتقها”. 

وتساءل: “هل يمكن تحويل تقصير إداري إلى واقع سياسي يفرغ القانون من مضمونه؟”.

باسيل أكد أن “النصوص التنظيمية وجدت لتطبيق القانون وليس لتعطيله، وعبارة حتى تاريخه تعني أن المانع ظرفي، فإذا كان ظرفياً فما هو هذا الظرف؟ ومن المسؤول عنه؟”.

وأضاف: “يوم نالت الحكومة الثقة كانت تدرك أنه بانتظارها استحقاق انتخابي بعد عام ووزير الخارجية مسؤول عن تطبيق القانون وهو يتمنع عن قصد عن توقيع التقرير ورفعه”.

وأكد باسيل أن “الاستحقاق الانتخابي ليس تفصيلاً إدارياً ولا محطة عابرة، بل هو استحقاق دستوري أساسي”، مشدداً على أن “الانتخابات يجب أن تُجرى بكامل أحكام القانون وليس بتطبيق جزئي وانتقائي”.