اكد النائب نبيل بدر في بيان ان “الإصلاح ليس سطراً في بيان وزاري، بل فعل شجاع يبدأ حين تعترف الحكومة بأن جيب المواطن ليس صندوقاً احتياطياً مفتوحاً كلما عجزت عن إدارة ماليتها”.
وقال:”نحن، وإن كنّا مع تحسين رواتب القطاع العام ومع انتظام المالية العامة، إلا أننا ضد أن تختار الحكومة الطريق الأسهل لها، فتموّل العجز من جيوب اللبنانيين، ومن ضمنهم الموظفون العامون الذين لم يتعافَ جميعهم أساساً من صدمة الانهيار ولم يستوعبوا بعد ضرائب موازنة 2026″.
واكد ان”ما نشهده اليوم من رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر البنزين 300 ألف ليرة ليس سوى تدوير للأزمة والبقاء في الحلقة نفسها، بدل مكافحة التهرّب أو إعادة هيكلة المؤسسات العامة الخاسرة، أو وقف الهدر أو استعادة الأملاك البحرية العامة وتفعيل جبايتها، أو تنظيم شراكات تجذب تمويلات مرتبطة بإصلاحات فعلية لا شكلية”.
ولفت الى انه”من هذا المنطلق، فإن هذه الزيادات التي ستُموّل من جيوب اللبنانيين جميعاً ستتحوّل إلى عبء شامل، وسيتحوّل “التصحيح” إلى دفعة جديدة في مسار تضخمي يلتهم ما تبقّى من القدرة الشرائية لدى الموظفين العامين وسائر اللبنانيين.
وهكذا سندفع الثمن مرتين: مرة باسم الزيادة…ومرة باسم التضخّم”.