وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن قرار الحظر جاء ردًا على توجه تل أبيب لتوسيع هجماتها، مؤكدًا أن الحكومة الألمانية “لن تسمح بتصدير أي معدات عسكرية قد تُستخدم في غزة حتى إشعار آخر”.
وأضاف ميرتس: “في ظل هذه الظروف، من الصعب أكثر فأكثر فهم كيف يمكن لمثل هذه الخطط العسكرية أن تحقق أهدافًا مشروعة”.
القرار أثار غضبًا في إسرائيل، إذ أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه عبّر خلال اتصال هاتفي مع ميرتس عن “خيبة أمله الشديدة”، واعتبر أن “ألمانيا، بدلًا من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس، تكافئ الإرهاب بحظر تسليحي” مشيرًا إلى أن ما وقع في 7 تشرين الأول هو “أبشع هجوم يتعرض له الشعب اليهودي منذ المحرقة”.
وفي سياق متصل، قال نتنياهو في منشور عبر منصة إكس إن إسرائيل “لا تعتزم احتلال قطاع غزة، بل تحريره من حركة حماس”، موضحًا أن القطاع سيكون منزوع السلاح، وستُقام فيه إدارة مدنية سلمية لا تتبع للسلطة الفلسطينية ولا لحماس ولا لأي “منظمة إرهابية”، على حد وصفه.
وشدد نتنياهو على أن هذا التوجه “سيساعد في تحرير الرهائن وضمان ألا تكون غزة تهديدًا لإسرائيل مستقبلاً”.