وأوضح الحصرية، في تدوينة نشرها اليوم الجمعة، أن الخطوة تتجاوز مجرد تخفيف للعقوبات، إذ تزيل عائقًا قانونيًا أساسياً كان يمنع انخراط سوريا في المنظومة المالية الدولية والتعامل مع المؤسسات المالية العالمية.
وأشار إلى أن المصرف المركزي سيباشر التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية للحصول على “تصنيف ظلي استشاري” غير معلن في مرحلة أولى، تمهيدًا لانتقال لاحق إلى تصنيف علني عند توافر الظروف المناسبة.
ولفت إلى أن التصنيف الائتماني لا يعني بالضرورة التوجه الفوري نحو الاقتراض، بل يهدف إلى تقييم موضوعي للاقتصاد السوري، وتعزيز الانضباط في السياسات المالية والنقدية، وتحديد أولويات الإصلاح وجذب الاستثمارات.
وأكد أن مصرف سوريا المركزي سيؤدي دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة عبر تعزيز الشفافية النقدية، وتأمين بيانات اقتصادية موثوقة، ودعم الاستقرار المالي، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات المالية.