والهدف من هذه العقوبات هو ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران ماليًا لإجبارها على الامتثال.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف غربية من إمكانية تطوير إيران أسلحة نووية، بينما تنفي طهران وتؤكد أن برامجها النووية لأغراض مدنية فقط. ويعتمد تطبيق العقوبات عمليًا على تحديث الدول الأعضاء لقوانينها لتتمكن من الالتزام بها، وسط توقعات بتحديات من دول مثل روسيا والصين التي قد لا تلتزم بالعقوبات.