أعلن الاتحاد رفضه القاطع للمقررات الضريبية الصادرة، داعياً إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة لتغطية تلك الزيادات. وفي الوقت نفسه، شدد المجتمعون على “الحق الثابت والمطلق” لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين في نيل الزيادات، واصفين إياها بأنها “شكلية” لا تتماشى مع الغلاء المستشري، كما حذروا من بقاء تعويضات نهاية الخدمة مهددة كون هذه الزيادات لا تدخل في صلب الراتب الأساسي.
ولفت البيان إلى أن الصيغة الحالية لهذه الزيادات ستؤدي إلى وضع المواطنين في مواجهة بعضهم البعض، وتصوير المستفيدين منها وكأنهم السبب في الأعباء المعيشية الجديدة والتضخم المتوقع.
وأعلن الاتحاد العمالي العام عن نيته إجراء اتصالات مع كبار المسؤولين للحفاظ على مبادئ العدالة والمساواة، مؤكداً إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات، وصولاً إلى اتخاذ التحركات اللازمة لوقف تنفيذ هذه القرارات الضريبية.