أعلنت الحكومة المصرية استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي، من خلال تسهيلات تمويلية تصل قيمتها إلى 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15%، بهدف تحفيز التوسع في الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمار.
وأوضح بيان مشترك لوزارتي الصناعة والنقل والمالية أن 80 مليار جنيه ستخصص لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية، فيما سيتم تخصيص 10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، ضمن جهود تعزيز القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية ودعم النمو الصناعي.
وأشار البيان إلى أن الخزانة العامة ستتحمل 8 مليارات جنيه فرق سعر الفائدة لتخفيف أعباء التمويل على المستثمرين والمزارعين، مؤكداً استمرار المبادرة في تقليل تكلفة التمويل المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع القطاع الخاص للتوسع في مشروعاته.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الدولة لدعم النمو المستدام والاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الواردات، مع تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.