وطمأن بو صعب الوفد إلى أن مشروع فتح الاعتمادات لا تشوبه أي شائبة قانونية، مؤكداً أنه بعد فتح العقد الاستثنائي، سيعقد المجلس النيابي هيئة عامة خلال أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير. وكشف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب منه استطلاع الأجواء لتحديد موعد الجلسة، واعداً بنقل طلب رئيس الرابطة لعقدها قبل نهاية الشهر الحالي لمناقشة القوانين المعيشية الملحة.
من جهته، استعرض الوفد المعاناة المعيشية للقطاع العام إثر انهيار قيمة الرواتب بنحو 60 ضعفاً، مشيراً إلى أن التحركات الاحتجاجية لم تعوض سوى 13 ضعفاً تآكلت بفعل التضخم، في حين أن الستة أضعاف التي وعدت بها الحكومة لم تبصر النور بعد، رغم استمرارها في جباية الرسوم والضرائب، ومنها 4 دولارات على كل صفيحة بنزين.
وفي الختام، شدد بو صعب على أن حديث الحكومة عن توازن الموازنة وغياب العجز يستوجب حكماً تحسين الأجور، داعياً الوفد إلى متابعة الملف مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية التي تعكف على إعداد الموازنة حالياً، تمهيداً لتقديم اقتراح شامل لتصحيح الرواتب، مؤكداً استعداد المجلس النيابي الكامل للسير به وإقراره.