وذكرت المعلومات أن التساؤلات التي وصلت إلى مسؤولي الحزب تركزت على مسائل أساسية، أبرزها عدم شمول بعض الوحدات السكنية بالتعويضات، ولا سيما المنازل التي لم تكن مأهولة خلال فترة الحرب أو التي لا تُعتبر مساكن أساسية لأصحابها، رغم تعرضها للتدمير، ومن بينها ما يُعرف بـ”البيوت الصيفية” في الجنوب.
كذلك، طُرحت تساؤلات بشأن آلية تحديد المستفيدين من التعويضات، خصوصاً أصحاب المنازل المتضررة جزئياً أو المدمرة بالكامل، ومدى شمول المساعدات أولئك الذين لا يملكون القدرة المالية على الترميم أو إعادة البناء.
كذلك، أثيرت تساؤلات عن وضع المتاجر المتضررة والمصنفة في الخانة التجارية، خصوصاً تلك التي تم ترميمها من أموال المواطنين الخاصة.
وفي السياق نفسه، أشارت المعلومات إلى إثارة مسألة الشفافية في عمليات صرف التعويضات والتحقق من أهلية المستفيدين، وسط مخاوف من احتمال تسجيل وحدات سكنية غير متضررة للحصول على مبالغ مالية من دون وجه حق.
أكثر من 200 مليون دولار
في المقابل، قالت مصادر مطلعة أن الأموال التي يخصصها “حزب الله” لدفع بدلات الإيواء للمتضررين من الحرب تتجاوز بأشواط الرقم الذي تداولته بعض وكالات الأنباء العالمية، والذي قُدّر بنحو 200 مليون دولار.
وقالت المصادر ان المبالغ المرصودة لهذا الملف أعلى بكثير من التقديرات المنشورة، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق الفعلي يعكس اتساع الالتزامات المالية التي يتحملها “الحزب” في هذا المجال.