نشرت مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” (FDD) تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ جنوب أفريقيا ما زالت منطقة محفوفة بالمخاطر في ما يتعلّق بتمويل الإرهاب.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” إنَّ دولة جنوب أفريقيا ترغبُ في الخروج من مأزقٍ خاص تعيش فيه الدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال، وأضاف: “لقد أجرت مجموعة العمل المالي (FATF) وهي الوكالة الحكومية الدولية الرائدة في العالم والمكلفة بمكافحة هذه الآفات، زيارةً إلى البلاد يومي 29 و30 تموز. وتأمل بريتوريا (عاصمة دولة جنوب أفريقيا) أن تُفضي الجولة الصيفية إلى رفع تصنيفها السلبي في اجتماع مجموعة العمل المالي في تشرين الأول المُقبل”.
ويلفت التقرير إلى أن “إتحاد الخير الذي فرضت عليه أميركا عقوبات عام 2008 لتمويله حماس، أدرَج 17 منظمة جنوب أفريقية كأعضاء ضمنه. كذلك عيّن الاتحاد رجل الدين الجنوب افريقي إبراهيم غابرييلز عضواً في مجلس إدارته، ويُقال إن الأخير كان بوابة حماس إلى الجالية المُسلمة في جنوب أفريقيا”.
وشغل غابرييلز، وفق التقرير، مناصب قيادية في المجلس الإسلامي الفلسطيني (MJC) وفرعي مؤسسة القدس الدولية ومؤسسة الأقصى في جنوب أفريقيا. كذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسسة الأقصى وفرعها في جنوب أفريقيا عام 2003، وعلى مؤسسة القدس عام 2012. أيضاً، استضاف المجلس الإسلامي الفلسطيني، وفرع مؤسسة القدس في جنوب أفريقيا، وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، خالد مشعل، زعيم حركة حماس عام 2015.
أيضاً، عيّن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إمتياز سليمان، مؤسس ومدير منظمة “هبة الواقفين”، عضوًا في لجنة الحوار الوطني، وهي مجموعة مختارة من القادة مُكلَّفة بإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها جنوب أفريقيا، على الرغم من مزاعم ارتباط منظمة سليمان بـ”حماس” وانخراطه في معاداة السامية بشكل علني.
وفي نيسان 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ممول حزب الله، ناظم سعيد أحمد، وشبكته المرتبطة بجنوب أفريقيا، بعد شهرين من إدراج مجموعة العمل المالي (FATF) البلاد على قائمتها الرمادية.
وبحسب التقرير، يُدير أحمد وعائلته عدة شركات في جنوب أفريقيا ضمن مخططهم المالي غير المشروع، وكانوا مسؤولين عن معاملات مالية تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار، وفقًا للحكومة الأميركية. وفي الوقت نفسه، فإنه لا يبدو أنَّ حكومة جنوب أفريقيا فرضت عقوبات على شبكة أحمد.
ولم تكن أوجه القصور في قضية هومر استثناءً، فقد أقالت بريتوريا وزير شرطتها – الذي لا يزال عضواً في البرلمان – في تموز بسبب مزاعم موثوقة بتواطؤه مع رجل عصابات متورط في جريمة قتل واحتيال على عقود بملايين الدولارات.
وشدّد التقرير على أنه يجب على جنوب أفريقيا أن تعترف بـ”حماس” و “حزب الله” كمجموعتين إرهابيتين، وأضاف: “ينبغي على الولايات المتحدة الضغط على مجموعة العمل المالي لإبقاء جنوب أفريقيا على القائمة الرمادية، وتشجيع بريتوريا على تصنيف حماس وحزب الله رسمياً كتنظيمين إرهابيين.. من شأن ذلك أن يُمهّد الطريق لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين، أي بين أميركا وجنوب أفريقيا”.
——————————–
المصدر:
ترجمة “لبنان 24”