وأكد النائب بلال عبد الله، عقب اللقاء، أن التوافق جاء ثمرة جهد متواصل داخل لجنة الصياغة، مشدداً على التزام اللقاء بمقاربة وطنية وإنسانية تبتعد عن الفئوية لرفع الظلم عن المستهدفين وكافة اللبنانيين، ومؤكداً حسم نقطة جوهرية تقضي بعدم تأثر مسار خفض العقوبات بنقاشات إلغاء عقوبة الإعدام.
من جهته، اعتبر النائب عماد الحوت أن هذه الرؤية تشكل مدخلاً رئيساً لمعالجة ملف “الموقوفين الإسلاميين” وإنجاز المصالحة الوطنية مع صون حقوق الضحايا، موضحاً أن النقاط المتبناة تركز على تعديل اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام لئلا يمس بالعفو العام، وحصر مانع الاستفادة من خفض العقوبة بجرائم القتل الشائنة ذات الظروف المشددة حفاظاً على الحق الشخصي، إلى جانب إطلاق سراح من تجاوزت مدة توقيفه 12 سنة سجنية دون حكم مبرم ومتابعة محاكمته طليقاً، فضلاً عن دعوة رئيس الحكومة لتفعيل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإلزام النيابات العامة برفع تقارير دورية للتفتيش القضائي بشأن التوقيفات الطويلة.