وأكدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في تقريرها لسنة 2026 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، والذي تم تقديمه في برازافيل خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسة، أن الاقتصاد الجزائري مرشح لمواصلة تحقيق نمو مستقر خلال السنوات المقبلة، بدعم من الاستثمارات العمومية وتوسع نشاط القطاعات خارج المحروقات.
وأوضح التقرير أن الجزائر ما تزال تحافظ على مؤشرات اقتصادية كلية قوية رغم الظروف الدولية الصعبة، التي تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية والتقلبات المستمرة في أسواق الطاقة، وما تسببه من تأثيرات على الاقتصاد العالمي.
وتنسجم توقعات البنك الإفريقي للتنمية مع التقديرات الواردة في قانون المالية لسنة 2026، الذي يتوقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.2% خلال العام المقبل.
كما يتوقع قانون المالية تسارع وتيرة النمو خلال سنة 2027 لتبلغ 4.4%، بينما يرجح البنك الإفريقي للتنمية نموا بنسبة 4.2% خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الجزائري واصل تحقيق نتائج إيجابية مدعوما بالأداء القوي للقطاعين الصناعي والفلاحي، إلى جانب تحسن مستويات الاستثمار واستهلاك الأسر.
وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، أكد البنك أن الجزائر تصنف ضمن أكثر الدول الإفريقية تقدما وفق مؤشر التنمية البشرية.
كما سجل التقرير تراجعا ملحوظا في معدل التضخم، الذي انخفض من 4.4% سنة 2024 إلى 1.7% سنة 2025، نتيجة تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أبرزت الوثيقة أن السياسات الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العمومية، بهدف ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، ساهمت في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الفئات.