وتم نشر الزيادات اليوم الخميس في الجريدة الرسمية بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال غداً الجمعة.
وتقدر الزيادة بنسبة 5% في الأجر الأساسي على أن يبدأ سريانها بأثر رجعي في الأول من يناير 2026، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
ويتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 زيادات في الأجور على مدى ثلاثة سنوات بين 2026 و2028 بتكلفة تتجاوز 300 مليون دولار.
وتشهد الأسعار في تونس ارتفاعاً غير اعتيادي شمل السلع والخضروات واللحوم والأسماك والخدمات والسكن، بينما بلغت نسبة التضخم وفق آخر تحديث في مارس الماضي 5%.
وانتقد اتحاد الشغل، النقابة الأكبر في تونس، إقرار السلطة لزيادات خارج المفاوضات الاجتماعية كما حذر من غياب سياسات فعالة للسيطرة على الأسعار وغلاء المعيشة.
وتعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة الرئيسية التي تضم مئات الآلاف من العمال، والحكومة تقريباً منذ عام 2023.