تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ملاحقات قضائية تثير تساؤلات حول مصيرها الدستوري، وذلك بعدما رفعت النائبة فاطمة المسدي ونشطاء شكاوى ضدها، بتهمة تجاوز الصلاحيات واستمرار 4 من أعضائها في مناصبهم رغم انتهاء مدتهم القانونية.
وتأتي هذه التطورات، في وقت تستعد فيه الهيئة برئاسة القاضي فاروق بوعسكر لتنظيم الانتخابات البلدية، وسط صمت رسمي من جانبها. واعتبر المحلل السياسي المنذر ثابت، أن هذه القضايا تحمل أهدافاً سياسية لإرباك السلطة، بينما رأى المحلل مراد علالة أن الهيئة فقدت الإجماع حتى لدى مؤيدي مسار “25 تموز” بسبب نسب المشاركة الهزيلة في الانتخابات السابقة، إضافة إلى مأزقها القانوني المتمثل في عدم تفعيل الفصل 134 من الدستور الذي يحدد تركيبتها بـ9 أعضاء، مؤكداً أن السلطة أمام خيارين: إما إصلاح وضع الهيئة القانوني أو الاستمرار وسط عزلة وتشكيك مستمر.