وتصدّر النقاش ملف الربط الإقليمي عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية، لما له من دور في تعزيز التجارة وتنشيط الاقتصاد، كما بحث المجتمعون قطاع الكهرباء، ولا سيما تعزيز تطبيق نظام العدادات لتحسين الجباية ودعم شبكة النقل، ضمن المشروع القائم بالتعاون مع البنك الدولي.
وتطرّق الاجتماع إلى إصلاح التجارة والجمارك، وإلى التمويل الإضافي المخصص لدعم الإصلاحات الجمركية. وفي ما يخص القطاع المالي، ناقش الطرفان آليات إطلاق قروض الإسكان وتمويل الطاقة الشمسية، واعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الضمانات بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمحادثات الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن هذه البرامج.
كما بحث المجتمعون مشروع الهوية الرقمية والمختبر الرقمي القائم حالياً في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR)، واستعرضوا مسار تنفيذ المشاريع الجارية، ومنها مشروعا GATE وLEAP.
وأكد الوزير جابر حرص الوزارة على تسريع تنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون مع البنك الدولي بما يخدم تعافي الاقتصاد اللبناني وتحسين الإيرادات العامة.