أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، عن مجموعة إجراءات تهدف إلى خفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، إلى جانب تقليص الرواتب وإعادة تقييم نظام البطاقة التموينية.
وذكر بيان رسمي أن المجلس الوزاري للاقتصاد، برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عقد جلسة اليوم واتخذ قرارات تشمل تقليص الإنفاق الحكومي وإجراء مراجعة عاجلة لمخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، والعمل على توحيد رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء.
كما وجه رئيس الحكومة العراقية اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن وتخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة مشروطة بموافقة الوزير، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وذكر البيان أن المجتمعين قرروا تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يشمل السلع الأساسية فقط وإعادة النظر بدعم محصول القمح، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة 170% عن سعرها بالبورصة العالمية وتكليف وزير التجارة بإعادة النظر بالبطاقة التموينية وإصلاحها وتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع.
كما تقرر تعظيم الإيرادات وإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان العراق، التي تودع حالياً بحساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان ودعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق بهيئة الجمارك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعريفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية وخاصة الجباية، وأن تكون بالدفع الإلكتروني حصراً في الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات وفي جميع أنحاء العراق. (العربية)