ووفقاً للتعديلات الأخيرة في لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم وقانون الرياضة الصادر في شباط 2025، يُمنع منعاً باتاً وجود علاقة تجارية مباشرة بين أي لاعب نشط والمسابقات التي يشارك فيها داخل إسبانيا. تهدف هذه القواعد الصارمة إلى ضمان نزاهة المنافسة ومنع أي تضارب محتمل في المصالح قد ينجم عن امتلاك لاعب لحصة في نادٍ ينافس في ذات البطولة.
وتعود جذور هذه القيود القانونية إلى ما عُرف إعلامياً بـ”قانون مناهض لبيكيه”، والذي سُنَّ على خلفية الجدل الذي أثاره جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، حين توسطت شركته في اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الإسباني بينما كان لا يزال لاعباً نشطاً. هذا السوابق دفعت السلطات الرياضية لتشديد الرقابة على الاستثمارات الرياضية للاعبين المحترفين.
رونالدو، الذي يرتبط بعقد مع نادي النصر السعودي حتى صيف 2027، يجد نفسه الآن أمام عقبة قانونية واضحة؛ ففي ظل اللوائح الحالية، تبدو عودته كلاعب إلى الدوري الإسباني عبر بوابة ألميريا “مستحيلة” طالما استمر في امتلاك حصته بالشركة المالكة للنادي.