ووصف زيتون التلاعب بالأسعار في ظل الانهيار الاقتصادي والأمني بأنه “جريمة موصوفة” بحق الشعب الذي يموت لتأمين لقمة عيشه، بينما يبني التجار ثرواتهم على حسابه.
واستهجن زيتون في بيانه غياب دور وزارة الاقتصاد وأجهزة حماية المستهلك، معتبراً أن “السكوت عن هذه الجريمة هو مشاركة فيها”.
وانتقد التناقض الصارخ بين تصريحات المسؤولين الرنانة وغياب أي تحرك فعلي على أرض الواقع، مؤكداً أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الوزارة، وبالتوازي على أصحاب المتاجر الكبيرة والصغيرة الذين يبتزون المواطنين بتعديل الأسعار يومياً لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ودعا زيتون وزير الاقتصاد إلى تحمل مسؤولياته كاملة واستنفار أجهزة الرقابة فوراً، مطالباً بتسطير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة لملاحقة “التجار الناهبين”. وختم بالتحذير من أن استمرار هذا الاستهتار يزيد من معاناة اللبنانيين المكشوفين أمام جشع لا يعرف حدوداً.