أضاف: “إننا، كموزّعين نغطي ما يقارب 95% من السوق اللبنانية، نؤدي دوراً حيوياً وأساسياً في تأمين مادة الغاز المنزلي لكل المناطق اللبنانية، من الساحل إلى الجبال، بشكل يومي ومنتظم، رغم التحديات الكبيرة والتكاليف التشغيلية المتصاعدة”.
وأشار الى أن “الكتاب المقدم إلى الوزارة تضمن طلباً واضحاً وصريحاً يقضي بـ: إعادة النظر في قيمة الجعالة (أجور التوزيع) بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار المازوت والبنزين، تصحيح وضع الموزعين بما يضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي دون تكبد خسائر متراكمة، حيث بات الموزّع يواجه أعباءً مالية يومية ضخمة تشمل ارتفاع كلفة المحروقات (مازوت وبنزين)، تكاليف الصيانة والميكانيك وقطع الغيار، مصاريف التشغيل من كهرباء (مولدات)، طباعة، فواتير، وصولات وطوابع، رسوم التأمين الإلزامي والتصليحات وأجور السائقين والمعاونين”.
ولفت الى أنه “رغم أن قطاع المحروقات هو القطاع الوحيد الذي لا يزال خاضعاً للتسعير الرسمي من الوزارة، فإن باقي القطاعات التجارية في لبنان تشهد تسعيراً حراً وارتفاعاً تجاوز في بعض الأحيان نسبة الـ 50%، ما يفاقم حجم الخسائر الواقعة على عاتق الموزعين”.
وسأل: “هل تقف وزارة الطاقة والمياه إلى جانب الفئات الكادحة التي تشكل العمود الفقري لهذا القطاع، أم يتم تجاهل معاناتها في ظل التركيز الحصري على ملفات أخرى؟”
وقال: “إننا نؤكد أن استمرار هذا الواقع دون معالجة سريعة وعادلة سيؤدي حكماً إلى تهديد استمرارية التوزيع اليومي، ما سينعكس سلباً على المواطنين في مختلف المناطق”.
وطالب وزير الطاقة والمياه جو صدي “باتخاذ قرار عاجل بتعديل الجعالة بما يتناسب مع التكاليف الفعلية، فتح حوار مباشر مع ممثلي الموزعين لوضع حلول مستدامة وتحمّل المسؤوليات القانونية والإدارية لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي”.
ختم: “نؤكد أن هدفنا الأساسي هو الاستمرار في خدمة المواطنين وتأمين المادة الحيوية دون انقطاع، إلا أن ذلك لم يعد ممكناً في ظل الخسائر الحالية، ما يستوجب تحركاً فورياً قبل فوات الأوان”.