ويستهدف هذا القرار، المُرتقب دخوله حيّز التنفيذ في الثالث من آب الجاري فور نشره رسمياً في السجل الاتحادي، حاملي التأشيرات غير المهاجرة من فئتي (B1) و(B2) المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة. ويمنح الإشعار الموظفين القنصليين صلاحية إشتراط إيداع السند المالي كشرط أساسي لإصدار التأشيرة للمشمولين بالقرار.
ويأتي هذا التثبيت بناءً على نتائج البرنامج التجريبي لعام 2025، حيث أوضحت الخارجية الأميركية أن البيانات المجمّعة أثبتت فاعلية البرنامج كأداة لفرض الالتزام بمدد الإقامة ومنع القادمين من تجاوز فترة التأشيرة المحددة. كما تضمن الحكم النهائي رفع الحد الأقصى للشريحة المالية من 15 ألفاً إلى 20 ألف دولار، مع إلغاء الشريحة الأدنى التي كانت تبلغ 5 آلاف دولار.
وتشمل قائمة الدول الـ50 المستهدفة 30 دولة أفريقية. وفي حين تؤكد الإدارة الأميركية أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الأمن القومي وتثبيط المخالفات، يرى المدافعون عن حقوق المهاجرين أن هذه القيود المالية والإجراءات المشددة تجعل الهجرة الشرعية أكثر تعقيداً وتعرقل حركة السفر المشروعة إلى الولايات المتحدة.