وفي تقريره السنوي المرتقب عن “القطاع الخارجي” لعام 2025، الذي سيصدر كاملًا في 11 آب، أوضح الصندوق أن ثلثي هذا الاتساع يُعد مفرطًا، ويعكس اختلالات في السياسات الاقتصادية والمالية الداخلية.
من على طرفي النقيض؟
• دول بفوائض كبيرة: سنغافورة (17.5%)، هونغ كونغ (12.9%)، هولندا (9.9%)
• دول بعجوزات متفاقمة: الولايات المتحدة (-3.9%)، المملكة المتحدة (-2.7%)، تركيا والبرازيل
المخاطر المحتملة:
• العجز المفرط يعرض الدول لمخاطر فقدان الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
• الفوائض الضخمة قد تؤدي إلى فقاعات ديون أو تباطؤ استثماري عالمي بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
الأسباب البنيوية:
• السياسات التوسعية الأميركية تزيد العجز.
• ضعف الطلب الداخلي الصيني يضخم الفائض التجاري.
• تراجع التنافسية الأوروبية مقارنة بالاقتصاد الأميركي يعمّق الفجوة.
الحلول المقترحة:
• أميركا: تقليص العجز وضبط الإنفاق العام.
• الصين: تحفيز الاستهلاك المحلي.
• أوروبا: استثمارات عامة لتقليص فجوة الإنتاجية مع أميركا.
رغم هذه التحولات، لا يزال الدولار الأميركي يحتفظ بمكانته العالمية، لكن تراجعه بنسبة 8% منذ بداية 2025 وازدياد القلق بشأن الدين الأميركي، بدأ يدفع بعض الدول لإعادة التفكير في حجم تعرضها له، دون أن يُضعف ذلك الثقة بشكل جوهري.
ويحذر صندوق النقد من أن اللجوء للحمائية التجارية لن يحل المشكلة، بل قد يُعمّق الانقسام الجغرافي ويُهدد استقرار النظام المالي العالمي على المدى الطويل. الحل يكمن في إصلاحات داخلية وتنسيق دولي متوازن.