مع ازدياد الطلب على استئجار الشقق والمحلات في المناطق الآمنة، بدأت تظهر ظواهر جديدة تثير استياء كثيرين، أبرزها فرض بعض السماسرة بدلا ماليا لمجرد مرافقة الزبون لمعاينة العقار، حتى ولو لم يتم الاتفاق أو لم يعجبه المكان. وفي عدد من الحالات، بات بعض الوسطاء يشترطون دفع 50 دولارًا كلفة “الزيارة” قبل مشاهدة الشقة أو المحل.
هذه الممارسة يراها كثيرون نوعًا من الاستغلال، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحاجة الناس الملحّة للسكن أو لنقل أعمالهم إلى مناطق أكثر استقرارًا. فبدل أن تكون مهمة السمسار تسهيل العملية بين المالك والمستأجر في مقابل عمولة عند إتمام الاتفاق، تحوّلت لدى البعض إلى وسيلة لتحقيق أرباح مسبقة من دون أي ضمانة للزبون.
ويخشى متابعون أن تتوسع هذه الظاهرة مع الوقت، وأن ترتفع المبالغ المطلوبة في حال استمرار الطلب المرتفع وغياب أي رقابة واضحة على قطاع الوساطة العقارية. لذلك، يدعو كثيرون إلى تنظيم هذا المجال ووضع ضوابط تحمي المواطنين من أي رسوم عشوائية أو استغلال غير مبرر.