وحذرت من أن عدم التعاطي الصحيح مع المرحلة قد يؤدي إلى فقدان الثقة بلبنان لدى الجيل الجديد، مشددة على أن “الحوار والتسويات والأمل” هي الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.
وأكدت عزالدين أن “تمكين النساء ورواية تجاربهن ضرورة”، داعية إلى تحويل الحركة النسوية إلى حراك اجتماعي ومعرفي يغتني بالاختلاف. وأشارت إلى أن معركة التمكين تشمل التعليم والتمكين الاقتصادي، إذ يشكّل الأخير شرطًا أساسيًا للاستقلالية والمبادرة.
وشددت على ضرورة إقرار قانون الكوتا النسائية لضمان مشاركة عادلة، داعية النساء إلى ممارسة الضغط داخل أحزابهن لتحقيق توازن في مواقع القرار.
وفي البرلمان، ركّزت على كسر النمط التقليدي للعمل النيابي من خلال مشاريع تنموية صغيرة تستهدف تمكين النساء وتطوير مهارات الشباب في القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية والتكنولوجية. كما ساهمت في إعداد عدد من القوانين الصديقة للمرأة والأسرة، وتنظيم جلسات سماع برلمانية لأول مرة حول الأمن الاقتصادي للنساء، مع تفعيل أدوات الرقابة على تنفيذ القوانين.
كما أشارت إلى أن ترؤسها للهيئة النيابية كان محطة بارزة في مسيرتها، وتوّجت بتعيينها منسقة لبنان للنظم الغذائية، وهي قضية تنموية حيوية لم تحظَ بالاهتمام الكافي. وشددت على مساهمتها في صياغة قوانين لمحاربة التمييز ضد النساء وتعزيز البنية التشريعية الداعمة لهن.
اترك ردك