طالبت فرنسا، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بحظر التجارة مع المستوطنات الاسرائيلية، أسوة بالقيود التي فرضها التكتل على الواردات والاستثمارات المرتبطة بشبه جزيرة القرم بعد ضم روسيا لها عام 2014.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن المستوطنات الإسرائيلية كيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأضاف أنه “لا يمكن للاتحاد الأوروبي دعم كيانات غير قانونية من خلال المبادلات التجارية معها”، على خلفية تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، فيما لا تزال دول الاتحاد منقسمة بشأن فرض قيود تجارية موحدة على المستوطنات، رغم تحرك دول مثل هولندا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا بشكل منفرد.
وأعادت الدعوة الفرنسية إلى الواجهة سابقة العقوبات الأوروبية على القرم، التي شملت حظر استيراد المنتجات القادمة من شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وقيوداً على الاستثمارات والخدمات والسياحة وتصدير بعض السلع والتكنولوجيات، في إطار سياسة أوروبية لعدم الاعتراف بضم الأراضي الذي تعتبره مخالفاً للقانون الدولي.