في تقرير لموقع DW الألماني، برزت الفجوة الواضحة بين أهداف خطة “المناطق التجريبية” في جنوب لبنان والواقع الميداني بعد أكثر من أسبوع على بدء تنفيذها.
ويقول التقرير الذي ترجمه “لبنان24” إن الخطة، المنبثقة من اتفاق 26 حزيران بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، تهدف إلى إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي تدريجيا خارج مناطق يسيطر عليها في جنوب لبنان، على أن يدخل الجيش اللبناني إليها لمنع حزب الله من إعادة تثبيت وجوده هناك.
لكن التنفيذ، بدأ وسط حوادث مقلقة. فقد أطلق الجيش الإسرائيلي النار قرب جنود لبنانيين عند اقترابهم من إحدى المناطق، فيما استمرت عمليات هدم منازل ومبان في الجنوب، إلى جانب هجمات بالمسيرات والقنابل. وقال الرئيس جوزاف عون، خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن سلوك الجيش الإسرائيلي يهدد الاتفاق الذي انطلقت منه الخطة.
وقال التقرير:” في القرى المعنية، لا يبدو السكان مقتنعين. ففي صريفا، قال المختار حسين كمال الدين إنه لا يفهم سبب اختيار بلدته وفرون ضمن الخطة، خصوصا أن الجنود الإسرائيليين لم يتمركزوا فيهما أصلا. وأضاف: “هذا أمر فُرض علينا”، معتبرا أن “المناطق التجريبية” ليست سوى “مخطط أميركي إسرائيلي”.
وأرسل مسؤولون في بلدة فرون موقفا مشابها إلى DW، أكدوا فيه دعمهم للجيش اللبناني، لكنهم رفضوا الخطة باعتبارها تخدم إسرائيل عبر إطالة وجودها على الأرض اللبنانية وخلق شرخ بين الجيش والناس.
أما في زوطر الغربية، فقال رئيس البلدية عبد عز الدين إن الأهالي يحاولون العودة منذ أيام، لكن الدمار واسع. وأضاف: “لا يمكن وصف ما رأيناه إلا بأنه كارثة فوق كارثة”، موضحا أن العودة تحصل تدريجيا بانتظار أن ينهي الجيش فتح الطرقات.
ويشير التقرير إلى أن المشكلة لا تقتصر على الميدان. فالباحثة رندا سليم تقول إن الاتفاق لا يحدد جدولا زمنيا للانسحاب، ولا يوضح معنى نزع سلاح حزب الله أو الجهة التي تقرر نجاح التنفيذ. واعتبرت أن هذه المناطق قد تتحول إلى غطاء لاحتلال إسرائيلي مفتوح إذا لم تشمل مناطق داخل “الخط الأصفر”.
ويخلص التقرير إلى أن لبنان، رغم سوء الاتفاق، بات مضطرا إلى محاولة إنجاح الخطة، عبر ضمان عودة السكان وتثبيت سلطة الجيش. لكن ذلك يبقى مرتبطا بضغط دولي حقيقي على إسرائيل للانسحاب، وبآلية مراقبة لم تتضح بعد.
ويقول التقرير الذي ترجمه “لبنان24” إن الخطة، المنبثقة من اتفاق 26 حزيران بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، تهدف إلى إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي تدريجيا خارج مناطق يسيطر عليها في جنوب لبنان، على أن يدخل الجيش اللبناني إليها لمنع حزب الله من إعادة تثبيت وجوده هناك.
لكن التنفيذ، بدأ وسط حوادث مقلقة. فقد أطلق الجيش الإسرائيلي النار قرب جنود لبنانيين عند اقترابهم من إحدى المناطق، فيما استمرت عمليات هدم منازل ومبان في الجنوب، إلى جانب هجمات بالمسيرات والقنابل. وقال الرئيس جوزاف عون، خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن سلوك الجيش الإسرائيلي يهدد الاتفاق الذي انطلقت منه الخطة.
وقال التقرير:” في القرى المعنية، لا يبدو السكان مقتنعين. ففي صريفا، قال المختار حسين كمال الدين إنه لا يفهم سبب اختيار بلدته وفرون ضمن الخطة، خصوصا أن الجنود الإسرائيليين لم يتمركزوا فيهما أصلا. وأضاف: “هذا أمر فُرض علينا”، معتبرا أن “المناطق التجريبية” ليست سوى “مخطط أميركي إسرائيلي”.
وأرسل مسؤولون في بلدة فرون موقفا مشابها إلى DW، أكدوا فيه دعمهم للجيش اللبناني، لكنهم رفضوا الخطة باعتبارها تخدم إسرائيل عبر إطالة وجودها على الأرض اللبنانية وخلق شرخ بين الجيش والناس.
أما في زوطر الغربية، فقال رئيس البلدية عبد عز الدين إن الأهالي يحاولون العودة منذ أيام، لكن الدمار واسع. وأضاف: “لا يمكن وصف ما رأيناه إلا بأنه كارثة فوق كارثة”، موضحا أن العودة تحصل تدريجيا بانتظار أن ينهي الجيش فتح الطرقات.
ويشير التقرير إلى أن المشكلة لا تقتصر على الميدان. فالباحثة رندا سليم تقول إن الاتفاق لا يحدد جدولا زمنيا للانسحاب، ولا يوضح معنى نزع سلاح حزب الله أو الجهة التي تقرر نجاح التنفيذ. واعتبرت أن هذه المناطق قد تتحول إلى غطاء لاحتلال إسرائيلي مفتوح إذا لم تشمل مناطق داخل “الخط الأصفر”.
ويخلص التقرير إلى أن لبنان، رغم سوء الاتفاق، بات مضطرا إلى محاولة إنجاح الخطة، عبر ضمان عودة السكان وتثبيت سلطة الجيش. لكن ذلك يبقى مرتبطا بضغط دولي حقيقي على إسرائيل للانسحاب، وبآلية مراقبة لم تتضح بعد.