وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، السبت، إن سولبرغ قبل التماسًا قدمته حركة “جودة الحكم” ضد بن غفير، وأمر بإزالة الفيديو فورا من جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ألزم القاضي بن غفير بدفع 23 ألف شيكل (نحو 8 آلاف دولار) تكاليف التقاضي، فيما لم يصدر تعليق فوري من الوزير الإسرائيلي، بينما ظل الفيديو منشورا على حسابه في منصة “تلغرام”.
قاض يجبر بن غفير على إزالة فيديو “أسطول الصمود”
وجاء الالتماس على خلفية مقطع فيديو نشره بن غفير في 20 أيار 2026، يوثق التعامل مع المشاركين في “أسطول الصمود” بعد اعتراض سفنه.
واعتبرت حركة “جودة الحكم” أن الفيديو يشكل “دعاية انتخابية محظورة باستخدام موارد وممتلكات عامة”، في مخالفة لقانون الانتخابات الإسرائيلي.
وقال سولبرغ في قراره إن المقطع “مفعم بعناصر دعائية”، إذ يبرز فيه بن غفير “إنجازاته ومواقفه السياسية”، مضيفًا أن الفيديو تضمن استخدامًا غير مشروع لموارد عامة عبر إظهار عناصر من الشرطة ومصلحة السجون بزيهم الرسمي، إلى جانب منشآت حكومية استُخدمت لاحتجاز المشاركين في الأسطول.
وأكد القاضي أن النظر في الالتماس اقتصر على الجوانب المتعلقة بقوانين الدعاية الانتخابية، دون التطرق إلى الجدل السياسي أو ردود الفعل الدولية التي أثارها الفيديو.
خلف انتقادات واسعة لإسرائيل
وكان المقطع قد أثار انتقادات دولية واسعة بعد سيطرة إسرائيل على سفن “أسطول الصمود” في 19 أيار 2026 واقتياد الناشطين المشاركين فيه إلى ميناء أشدود جنوبي البلاد.
وأقدمت عدة دول، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، على استدعاء ممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج على الحادثة، فيما أدانت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، طريقة التعامل مع الناشطين ووصفتها بأنها “عمل مخز وغير إنساني”.