مهام اللجنة
حدد القرار مهام اللجنة على عدة محاور أساسية، أبرزها:
– المسح الشامل لكافة المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة في حوض النهر وروافده، للتأكد من مدى تسببها في التلوث، وتوثيق المخالفات بالاستمارات والصور والتقارير الفنية.
– متابعة المؤسسات موضوع الملاحقات القضائية للتأكد من تنفيذ التعهدات المتخذة بحقها وتطبيق الأحكام القضائية الصادرة.
– الرقابة المستمرة لضمان منع أي شكل من أشكال التصريف أو التخزين أو الترسّب للمياه المبتذلة أو الملوثة بما يؤثر على نوعية المياه والنظام البيئي.
– مراقبة شبكات الصرف الصحي ومنع التصريف الصناعي غير المعالج الذي قد يؤدي إلى تعطيل عمل محطات التكرير.
آلية التنفيذ
نص القرار على أن تقوم اللجنة بالتنسيق لإعداد برنامج عمل تنفيذي مشترك، وتوزيع الفرق على مختلف الأقضية الواقعة في حوض النهر (بعلبك الهرمل، البقاع، الجنوب، النبطية). كما أعطى أعضاء اللجنة كامل الصلاحيات اللازمة للدخول إلى المنشآت والمستودعات والاطلاع على التجهيزات والوثائق ذات الصلة وأخذ العينات اللازمة.
ضوابط العمل
وشدد القرار على منع أعضاء اللجنة من إصدار أي شهادات أو إفادات بالالتزام البيئي أو ببراءة الذمة أو التواصل المباشر مع أصحاب المؤسسات، مع إمكانية الاستعانة عند الحاجة بالرأي الفني لوزارة البيئة، وكذلك طلب المؤازرة الأمنية لتمكين اللجنة من تنفيذ مهامها.
