وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بإعداد مشروع قانون ينص على حصر السلاح بيد الدولة وفق الأطر الدستورية، معتبراً أن انتشار “السلاح المنفلت” يشكل الخطر الأكبر على كيان الدولة وسلطة القانون.
وأكّد الزيدي، أثناء لقائه رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية خالد متعب العبيدي وأعضاء اللجنة، أن تعزيز قدرات القوات المسلحة وبسط هيبة المؤسسات يمثلان الركيزة الأساسية للاستقرار السياسي والاقتصادي، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتوفير التشريعات اللازمة لحماية البلاد.
من جانبه، أعلن العبيدي مساندة اللجنة النيابية لخطوات الحكومة في تحصين الأمن القومي، وتطوير منظومات الدفاع الجوي، وتأمين الحدود لمواجهة الانعكاسات الناجمة عن التوترات الإقليمية.