وبحسب المعلومات أيضًا، ستبدأ اللجنة الاستماع إلى وزراء الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح في ما نسب إليهم من اتهامات في تقرير ديوان المحاسبة الذي استند إليه مجلس النواب لتشكيل لجنة التحقيق. وستكون البداية مع الصحناوي، يليه حرب، ومن ثم الجراح، وذلك بحسب تاريخ تولي كلّ منهم الوزارة.
ووفق هذا المسار، ستتوالى اجتماعات اللجنة حيث ستستمع إلى موظفين وإداريين ومعنيين بالملف، وتوجّه أسئلتها إليهم وتحصل على الإجابات المطلوبة منهم. وقد تسلّمت اللجنة في الأيام الماضية مستندات ومعطيات ضمّتها إلى الملف الأصلي المحال إليها، وستواصل البحث والتمحيص والتدقيق، انطلاقًا من دورها وما هو مطلوب منها.
يلتزم الوزراء المعنيون الصمت عملًا بسرّية المداولات وضرورات الملف. ولكن، وبحسب المعلومات فإنهم جهّزوا ملفاتهم الدفاعية التي ستشكّل استكمالًا لمطالعاتهم في جلسة مجلس النواب بتاريخ 23 حزيران 2025. وفي هذا السياق أيضًا، علم أن الفريق القانوني للصحناوي، الذي سيكون أول المستمع إليه، بات جاهزًا لتقديم الإيضاحات اللازمة أمام اللجنة، لا سيما أن ديوان المحاسبة وضع تقريره، الذي شكّل المستند القانوني لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، من دون الاستماع إليه أو الاستفسار منه. وهو في هذا السياق “غير خائف من مسار الملف، وقادر على الشرح لمن يعنيهم الأمر من دون أي التباس”، بحسب ما ينقل عنه.
وتشير المعلومات إلى أن الملف الذي أمام لجنة التحقيق متشعّب، ودسم، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد الاستماع كذلك إلى شركات معنية بقطاع الإنترنت والاتصالات نظرًا لشكوك تدور حول كيفية منحها الأفضلية في القطاع.