وأوضحت أنّ “ما تبقى هو إنجاز الملحق خلال جلسة ختامية تعقد الإثنين المقبل، على أن يعدّ التقرير المتعلق بالقانون خلال الأيام المقبلة”.
وأكد اللجنة حرصها “على ضمان حقوق المودعين، خصوصًا لناحية الربط بين قانون إصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع والانتظام المالي”.
ولفتت إلى أن “اللجنة ستقوم بمبادرة لضمان عدم تأخر الحكومة في إنجاز تعديلات قانون استرداد الودائع”، مشددة على أن “الهم الأساسي هو أن يكون المشروع مقرونًا بالتمويل بما يسمح باستعادة المودع حقوقه وثقته بدولته وبالقطاع المصرفي”.
وأضافت أنّ “استعادة الثقة لا يمكن أن تتحقق من دون ثقة الشعب”، معتبرة أن “هذه الثقة لا تُستعاد إلا من خلال معالجة “الفيل في الغرفة”، أي مسألة الودائع وحقوق الناس”.