وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات صارمة تنفذها السلطات الأميركية لإعادة تنظيم ملف الهجرة وتغليظ العقوبات على المخالفين.
وأثارت القرارات الأخيرة جدلاً واسعاً بين أوساط حقوقية ودولية، في حين أكدت الإدارة الأميركية استمرارها في تطبيق إجراءات الفحص والتدقيق الأمنية لحماية أمن البلاد والحد من التجاوزات القانونية.