وأوضح الوزير أن المؤسسة حافظت على مستويات الإنتاج لأشهر عدة، قبل أن يتقدم بطلب لتعديل التعرفة وفق آلية متحركة ترتبط بأسعار النفط العالمية، وهو الخيار الذي رفضه مجلس الوزراء مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطنون.
وأشار الصدي إلى طرحه حلاً بديلاً ومؤقتاً يقضي بتسديد الدولة ومؤسساتها جزءاً من ديونها المتراكمة للمؤسسة، والبالغة نحو 250 مليون دولار حتى نهاية كانون الأول 2025، عبر تحويل 50 مليون دولار شهرياً على مدى 4 إلى 5 أشهر لتغطية نفقات الفيول وتجاوز المرحلة الحالية.
كما تطرق وزير الطاقة إلى ملف إعفاء أهالي الجنوب من رسوم الكهرباء والمياه بسبب ظروف الحرب، مشدداً على وجوب تعويض الخزينة العامة لهذه المبالغ لصالح المؤسسة.
وخلص إلى المطالبة بتعهد حكومي حاسم لبدء دفع الأقساط الشهري اعتباراً من الأسبوع المقبل، معتبراً أن عدم الالتزام سيضطره لإعادة النظر في خياراته واتخاذ الموقف المناسب.