بما يشمل توفير المعدات أو الخبرات أو التمويل اللازم، والتي تُعد جميعها أسباباً كافية لفرض العقوبات.
كما سيتم حظر استيراد أو تصدير أو نقل الأجزاء والتقنيات المتعلقة بالبرنامج النووي أو الصاروخي، فضلاً عن تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني في الخارج.
وقد يُمنع الأفراد المتورطون في أنشطة نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
هذا وقد يتعرض أي شخص ينتهك نظام العقوبات لتجميد أصوله في جميع أنحاء العالم.
عقوبات أوروبية خاصة
إلى ذلك، قد يُعاد فرض تدابير منفصلة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى جانب العقوبات العالمية الأساسية.
علماً أن عملية “العودة التلقائية” لعقوبات الأمم المتحدة تتطلب لتنفيذها عملياً من قبل الدول الأعضاء، أن تحدث تلك الدول قوانينها لتتماشى معها، وبالتالي سيكون على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إصدار تشريعات لتنفيذ العقوبات، لكن لم يتم تقديم تفاصيل حول هذه العملية حتى الآن.