وأضاف فريد، خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية احتفالاً بالأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، أن نشر الثقافة المالية والاستثمارية والتصديرية وتمكين الشباب من المشاركة في النشاط الاقتصادي يعتبر محوراً رئيسياً لدعم التنمية، وأن تحقيق ذلك يتطلب تكامل جهود التوعية مع تطوير الأطر التنظيمية وتوظيف التكنولوجيا.
وأوضح أن التعديلات التنظيمية وفق ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية أتاحت فرصاً أوسع لمشاركة من هم دون 21 عاماً في سوق المال.
وعلى صعيد التصدير، شدد فريد على أهمية تعريف الشباب باتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر، وما تتيحه من مزايا تفضيلية لوصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب قواعد المنشأ والمتطلبات التنظيمية للتصدير.
وقال إن التوعية بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول أميركا اللاتينية والكاريبي وتركيا تدعم توسع الشركات المصرية وزيادة قاعدة المصدرين، داعياً إلى التعاون مع الجامعات لتعريف الطلاب بفرص العمل في الشركات المصدرة، مشيراً إلى أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعزز الصادرات السلعية والخدمية.
المناطق الاستثمارية
من ناحية أخرى، كشف فريد أن المناطق الاستثمارية تمثل آلية فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التنمية، من خلال تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمعات المحيطة، إلى جانب تنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتعظيم الاستفادة من الطرق والبنية التحتية.
وأشار إلى أهمية تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لتمكين المستثمرين من متابعة طلباتهم والتراخيص والموافقات إلكترونياً، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 40% إلى 45%، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات متنوعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات العقارية والإنتاجية والصناعية، ومنها الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات، مشيراً إلى تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026.
وأكد أن تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.