وكانت منصات إخبارية محلية قد نشرت بعض تفاصيله، وكشفت عن علاقات متشابكة بين مدونين مقيمين في الخارج ورجال أعمال في الداخل و”وسطاء”.
ووجهت النيابة العامة للمشمولين فيه، بعد أكثر من شهر على توقيفهم، تهماً تتعلق بتكوين عصابة منظمة تستهدف الأمن الداخلي والخارجي والنظام الدستوري، والتحريض على الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي عبر مواقع التواصل، وإفشاء معلومات ووثائق عسكرية تضر بالدفاع الوطني، إضافة إلى غسل الأموال والتشهير والقذف ونشر الأخبار الزائفة.
بداية القصة
تعود جذور الملف إلى سنوات من نشاط مدونين موريتانيين مقيمين في الخارج. غير أن الأشهر الأخيرة شهدت تداول أخبار وُصفت بالشخصية والحساسة عن شخصيات سامية في الدولة، ومعلومات عن الجهاز العسكري والأمني، قبل توقيف مشتبه فيهم داخل البلاد. وقادت التحقيقات معهم إلى خيوط جديدة وسّعت دائرة الاشتباه وتنوعت معها التهم، من الابتزاز المالي إلى التحريض والكراهية، وصولاً إلى المساس بأمن الدولة والإرهاب.











اترك ردك