وأوضح البستاني أن اللجنة تواصل الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، مؤكداً أهمية الحفاظ عليه، لا سيما في ظل تعثر القطاع المصرفي وأزمة المودعين، والعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد للوصول إلى صيغة قانونية “ترضي الجميع وتكون قابلة للتنفيذ”.
وأشار إلى أن اللجنة تستمع أيضاً إلى المستهلكين والمشكلات التي يواجهونها، لافتاً إلى أن النقاشات أظهرت توافقاً حول عدد من النقاط، وأن “أرضية مشتركة” باتت شبه جاهزة للنقاش.
وفي الملف القضائي، قال البستاني إنه ينتظر صدور الحكم في الإخبار الذي سبق أن تقدم به والمتعلق بالوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، مشيراً إلى أن الملف أصبح أمام القضاء وأن “الكلمة الفصل تبقى للقضاء”.
وفي سياق آخر، أشاد البستاني بعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في ملف النافعة، ولا سيما المناقصة التي أجريت بالتعاون مع هيئة الشراء العام، معتبراً أنها ساهمت في إعادة تفعيل المرفق.
كما ثمّن زيارة وزيرة البيئة تمارا الزين إلى منطقة الشوف واهتمامها بملف مكافحة الحرائق، مشيراً إلى أهمية تأمين المعدات والمواد اللازمة للبلدات في ظل تكرار الحرائق في المنطقة.