رجحت مصادر وزارية ان يطلب وزير العدل عادل نصار تأجيل البت في تعيين المدعي العام التمييزي في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا .
واشارت هذه المصادر إلى ان الغاية من هذا التأجيل الإفساح في المجال امام مزيد من التشاور بعدما اتضح ان الاسم المقترح للتعيين لا يحظى بالدعم الكافي لاسيما في جسم السلطة القضائية التي ابدى اكثر من مسؤول رفيع فيها اعتراضه على هذا الاسم لاسباب مختلفة منها ادارية وأخرى مسلكية وايضاً ما يتصل بالهرم القضائي والأقدمية .
واشارت المصادر نفسها إلى ان تعيين الاسم المقترح تحت عنوان ” توافق رئاسي” سوف يثير ردود فعل سلبية في الهيكلية القضائية قد تحدث خللا على المستوى القيادي فيها .
وعلم ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بات مقتنعاً بان لا ضرورة للعجلة في التعيين بانتظار المزيد من التشاور لضمان توفير المناخات الملائمة كي يتمكن القاضي الذي سيعين من ان يحظى بدعم داخل المؤسسة القضائية قبل اي دعم آخر ، سواء كان رسمياً او سياسياً .
واشارت هذه المصادر إلى ان الغاية من هذا التأجيل الإفساح في المجال امام مزيد من التشاور بعدما اتضح ان الاسم المقترح للتعيين لا يحظى بالدعم الكافي لاسيما في جسم السلطة القضائية التي ابدى اكثر من مسؤول رفيع فيها اعتراضه على هذا الاسم لاسباب مختلفة منها ادارية وأخرى مسلكية وايضاً ما يتصل بالهرم القضائي والأقدمية .
واشارت المصادر نفسها إلى ان تعيين الاسم المقترح تحت عنوان ” توافق رئاسي” سوف يثير ردود فعل سلبية في الهيكلية القضائية قد تحدث خللا على المستوى القيادي فيها .
وعلم ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بات مقتنعاً بان لا ضرورة للعجلة في التعيين بانتظار المزيد من التشاور لضمان توفير المناخات الملائمة كي يتمكن القاضي الذي سيعين من ان يحظى بدعم داخل المؤسسة القضائية قبل اي دعم آخر ، سواء كان رسمياً او سياسياً .