وخلال مداخلتها، كشفت الوزيرة السيد عن تحول بنيوي تشهده السياسات الاجتماعية في لبنان، حيث يتم الانتقال من المساعدات المجزأة إلى مقاربة متكاملة للحماية الاجتماعية.
وفي ملف تعزيز المؤسسات العامة، اعتبرت السيد أن استعادة الثقة بالدولة تبدأ من “الخدمة الفعلية”، مشيرة إلى أن الاعتماد على الأنظمة الرقمية، وعلى رأسها السجل الاجتماعي الوطني “دعم”، يسهم في إعادة حضور الدولة في مختلف المناطق اللبنانية وضمان تنمية متوازنة تشمل المناطق الأكثر تهميشاً.
وشددت الوزيرة على أن ضمان تكافؤ الفرص يرتبط بإعادة بناء العقد الاجتماعي وترسيخ الدولة كإطار جامع لكل اللبنانيين. وأكدت أن تفعيل القوانين النافذة، ولا سيما القانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثل مدخلاً أساسياً لضمان أن يكون الوصول إلى الخدمات مبنياً على الحقوق وليس على “الزبائنية”.
وفي الختام، أوضحت السيد أن أولوية “حكومة الإصلاح والإنقاذ” تكمن في توحيد أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية وتعزيز شبكات الأمان القادرة على الاستجابة للصدمات، بما يضمن تقديم الدعم كحق للمواطنين ويعيد بناء الثقة، واضعة لبنان على مسار التقدم بكرامة واستقرار.