أعلن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خلال عرضه للمرحلة الثانية من نزع السلاح غير الشرعي من منطقة شمال الليطاني، أنّ مُهلة تنفيذ الخطّة قد تتراوح بين 4 و8 أشهر، بينما لا تزال إسرائيل تشنّ غارات يوميّة وتقوم بعمليّات إستهداف، للضغط على لبنان للقيام بسرعة بحصر كافة العتاد العسكريّ.
وتزامنت جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين، مع إطلالة للأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، أشار فيها، إلى أنّ ما تقوم به الحكومة “خطيئة كبرى” في ما يتعلّق بنزع السلاح، ما يطرح علامات إستفهام حول إمكانية تطبيق خطّة الجيش في شمال الليطاني، في الوقت الذي يتشدّد فيه “الحزب” ويتمسّك بسلاحه أكثر من أيّ وقتٍ مضى، ويُعيد بناء قدراته البشريّة والعسكريّة.
واعترضت إسرائيل والولايات المتّحدة الأميركيّة في السابق، على المهلة الطويلة التي وضعها الجيش، لنزع السلاح في جنوب الليطاني، بينما لا تزال تل أبيب تُشكّك في خلو المناطق الحدوديّة من الأسلحة، وتعمد إلى استهداف منازل ومواقع وأماكن مفتوحة هناك، وتمنع المواطنين الجنوبيين من العودة إلى بلداتهم لإعادة إعمارها.
والمهلة التي حدّدها هيكل يوم الإثنين تبدو أيضاً طويلة، وقد لا تلقى موافقة إسرائيليّة وأميركيّة، وخصوصاً مع زيادة المخاطر من إندلاع حربٍ مع إيران، والخشية من دخول الفصائل المُواليّة لطهران في النزاع، وقصف المستوطنات الإسرائيليّة، وفي مقدّمتها “حزب الله” الذي يمتلك أكبر ترسانة من الصواريخ والأسلحة، في صفوف المجموعات التي تُشكّل “محور المقاومة”.
وبحسب خبراء عسكريين، لا تستطيع إسرائيل وأميركا إسقاط النظام الإيرانيّ، أو شنّ حربٍ كبيرة، إنّ لم تقم أوّلاً بالتخلّص من سلاح “حزب الله” في لبنان، وحركة “حماس” في غزة، والفصائل في العراق، بينما لا يزال الحوثيّون يُشكّلون تهديداً كبيراً على أمن الإسرائيليين، وعلى الملاحة العالميّة.
من هنا، يقول الخبراء، إنّ “الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب يُماطل في شنّ ضربات على إيران، بينما إسرائيل تُريد التحرّك عسكريّاً بسرعة، لمنع طهران من إنتاج المزيد من الصواريخ البالستيّة، واستئناف برنامجها النوويّ”. ويُضيفون أنّ “الإدارة الأميركيّة لا تزال تُحاول عبر المُحادثات والمُفاوضات، حلّ المُعضلة مع طهران، وسط الحشد بحريّاً وبريّاً، لزيادة الضغط على النظام الإيرانيّ، ودفعه إلى التنازل عن شروطه، والقبول بالمطالب الغربيّة”.
ولأنّ الملف اللبنانيّ وخصوصاً سلاح “حزب الله” يرتبط مباشرة بما قد يحصل من تصعيد في إيران، يترقّب لبنان المواقف الأميركيّة والإسرائيليّة والغربيّة من مُهلة الجيش لنزع العتاد العسكريّ غير الشرعيّ، في انتظار عقد مُؤتمر دعم المؤسسة العسكريّة والقوى الأمنيّة اللبنانيّة، الذي قد يكون مُقدّمة لتأييد مساعي الدولة في حصر السلاح والدبلوماسيّة، لتلافي أيّ مُواجهة أو حرب.
وبحسب الخبراء العسكريين، “ستزيد إسرائيل من عدوانها على لبنان، وبشكلٍ خاص في مناطق شمال الليطاني، كيّ تُشير إلى أنّها تلعب دوراً في القضاء على سلاح “حزب الله”، وأنّها لا تقبل بالموعد الطويل الذي حدّده هيكل أمام مجلس الوزراء”.
ويختم الخبراء قولهم، إنّ “بقاء سلاح “حزب الله” لـ8 أشهرٍ إضافيّة، سيُؤخّر إعادة الإعمار وعودة الجنوبيين إلى قراهم الحدوديّة، كما أنّه لن يسمح لإسرائيل في المُخاطرة كثيراً مع إيران، إلّا إذا أرادت الذهاب بعيداً في الحلّ العسكريّ، وتعريض مواطنيها لخطر الصواريخ من لبنان واليمن، كما فعلت بعد 7 تشرين الأوّل 2023، عندما اختارت فتح عدّة جبهات في آنٍ واحدٍ”.
وتزامنت جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين، مع إطلالة للأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، أشار فيها، إلى أنّ ما تقوم به الحكومة “خطيئة كبرى” في ما يتعلّق بنزع السلاح، ما يطرح علامات إستفهام حول إمكانية تطبيق خطّة الجيش في شمال الليطاني، في الوقت الذي يتشدّد فيه “الحزب” ويتمسّك بسلاحه أكثر من أيّ وقتٍ مضى، ويُعيد بناء قدراته البشريّة والعسكريّة.
واعترضت إسرائيل والولايات المتّحدة الأميركيّة في السابق، على المهلة الطويلة التي وضعها الجيش، لنزع السلاح في جنوب الليطاني، بينما لا تزال تل أبيب تُشكّك في خلو المناطق الحدوديّة من الأسلحة، وتعمد إلى استهداف منازل ومواقع وأماكن مفتوحة هناك، وتمنع المواطنين الجنوبيين من العودة إلى بلداتهم لإعادة إعمارها.
والمهلة التي حدّدها هيكل يوم الإثنين تبدو أيضاً طويلة، وقد لا تلقى موافقة إسرائيليّة وأميركيّة، وخصوصاً مع زيادة المخاطر من إندلاع حربٍ مع إيران، والخشية من دخول الفصائل المُواليّة لطهران في النزاع، وقصف المستوطنات الإسرائيليّة، وفي مقدّمتها “حزب الله” الذي يمتلك أكبر ترسانة من الصواريخ والأسلحة، في صفوف المجموعات التي تُشكّل “محور المقاومة”.
وبحسب خبراء عسكريين، لا تستطيع إسرائيل وأميركا إسقاط النظام الإيرانيّ، أو شنّ حربٍ كبيرة، إنّ لم تقم أوّلاً بالتخلّص من سلاح “حزب الله” في لبنان، وحركة “حماس” في غزة، والفصائل في العراق، بينما لا يزال الحوثيّون يُشكّلون تهديداً كبيراً على أمن الإسرائيليين، وعلى الملاحة العالميّة.
من هنا، يقول الخبراء، إنّ “الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب يُماطل في شنّ ضربات على إيران، بينما إسرائيل تُريد التحرّك عسكريّاً بسرعة، لمنع طهران من إنتاج المزيد من الصواريخ البالستيّة، واستئناف برنامجها النوويّ”. ويُضيفون أنّ “الإدارة الأميركيّة لا تزال تُحاول عبر المُحادثات والمُفاوضات، حلّ المُعضلة مع طهران، وسط الحشد بحريّاً وبريّاً، لزيادة الضغط على النظام الإيرانيّ، ودفعه إلى التنازل عن شروطه، والقبول بالمطالب الغربيّة”.
ولأنّ الملف اللبنانيّ وخصوصاً سلاح “حزب الله” يرتبط مباشرة بما قد يحصل من تصعيد في إيران، يترقّب لبنان المواقف الأميركيّة والإسرائيليّة والغربيّة من مُهلة الجيش لنزع العتاد العسكريّ غير الشرعيّ، في انتظار عقد مُؤتمر دعم المؤسسة العسكريّة والقوى الأمنيّة اللبنانيّة، الذي قد يكون مُقدّمة لتأييد مساعي الدولة في حصر السلاح والدبلوماسيّة، لتلافي أيّ مُواجهة أو حرب.
وبحسب الخبراء العسكريين، “ستزيد إسرائيل من عدوانها على لبنان، وبشكلٍ خاص في مناطق شمال الليطاني، كيّ تُشير إلى أنّها تلعب دوراً في القضاء على سلاح “حزب الله”، وأنّها لا تقبل بالموعد الطويل الذي حدّده هيكل أمام مجلس الوزراء”.
ويختم الخبراء قولهم، إنّ “بقاء سلاح “حزب الله” لـ8 أشهرٍ إضافيّة، سيُؤخّر إعادة الإعمار وعودة الجنوبيين إلى قراهم الحدوديّة، كما أنّه لن يسمح لإسرائيل في المُخاطرة كثيراً مع إيران، إلّا إذا أرادت الذهاب بعيداً في الحلّ العسكريّ، وتعريض مواطنيها لخطر الصواريخ من لبنان واليمن، كما فعلت بعد 7 تشرين الأوّل 2023، عندما اختارت فتح عدّة جبهات في آنٍ واحدٍ”.