نائبة ألمانية: لفرض عقوبات على إسرائيل.. هل نشهد اعترافًا بدولة فلسطين؟

في تحول لافت في الخطاب السياسي الألماني تجاه إسرائيل، دعت زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلى بحث فرض عقوبات على تل أبيب، قد تشمل تعليقًا جزئيًا لصادرات الأسلحة أو تجميد اتفاقات سياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وفي رسالة وجهتها إلى نواب حزبها، شددت مالر على أن “الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرًا من دون ضغوط”، مؤكدة أنه في حال عدم حدوث تحسّن ملموس قريبًا، “لا بد من عواقب”. كما اعتبرت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “لا ينبغي أن يبقى ضمن المحظورات”، مشككة في المزاعم الإسرائيلية بشأن عدم وجود قيود على المساعدات الإنسانية لغزة.

وجاءت تصريحاتها بعد عودتها من زيارة إلى إسرائيل رافقت خلالها وزير الخارجية يوهان فاديفول.

في المقابل، وجّه رودريش كيزفيتر، خبير الشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، انتقادات حادة لسياسة الحكومة، متسائلًا عن جدوى إسقاط مساعدات فوق غزة التي “تسيطر عليها حماس بالكامل”، على حد تعبيره، واعتبر ذلك “دعماً مباشراً لها”.

وكانت القوات الألمانية قد أسقطت مجددًا شحنات غذاء ودواء على غزة، في حين دخل القطاع نحو 1200 شاحنة مساعدات خلال الأسبوع الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تدرس فيه بريطانيا وفرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في مواقف بعض القوى الغربية من الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

(الجزيرة)