واعتبر الاتحاد أن ما جرى “ليس حادثاً عابراً، بل حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات التي تطال الصيادين اللبنانيين، فيما تواصل السلطة اللبنانية نهجها القائم على الاكتفاء ببيانات الشجب الدبلوماسية، من دون أي خطوات جدية لحماية المواطنين أو الدفاع عن حقوقهم أو ملاحقة هذه الجرائم أمام المحافل الدولية”.
واعتبر الاتحاد أن “الصياد اللبناني بات محاصراً بين عدوان الاحتلال من جهة، وإهمال السلطة من جهة أخرى؛ فمن ينجُ من رصاص العدو، يواجه سياسات رسمية عاجزة عن حماية قطاع الصيد أو توفير أبسط مقومات الصمود للعاملين فيه، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.
وطالب الاتحاد الدولة بـ”الخروج من دائرة الصمت والعجز، واتخاذ إجراءات سياسية وقانونية ودبلوماسية فاعلة لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، وتأمين الحماية للصيادين في المياه اللبنانية، ودعم هذا القطاع الوطني الذي يدفع يومياً ثمن العدوان الإسرائيلي والإهمال الرسمي معاً”.