واعتبرت النقابة أن القرار يُشكّل ضربة مباشرة لحقوق المكاتب المرخّصة ويهدد استمرارية مئات المؤسسات التي تؤمّن فرص عمل لمئات العائلات اللبنانية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة.
وأشارت إلى أنها كانت قد ناقشت هذا الملف ضمن لجنة مشتركة مع وزارة العمل، وقدّمت دراسة تُظهر التداعيات السلبية الخطيرة لهذا الإجراء، ولا سيما أن المكاتب تكبّدت خسائر كبيرة نتيجة انهيار الكفالات المصرفية التي كانت تُقدّر سابقاً بنحو 33 ألف دولار لكل مكتب، قبل أن تفقد قيمتها الفعلية بفعل الأزمة المالية.
ورأت النقابة أن رفع الكوتا وزيادة الكفالة المصرفية، رغم تقديمه تحت عنوان حماية العاملات، لا يوفّر حماية فعلية، بل يؤدي عملياً إلى إخراج المكاتب الشرعية من السوق، وفتح الباب أمام نشاط المكاتب غير المرخّصة، ما يسيء إلى تنظيم القطاع وحقوق العاملات وأصحاب العمل.
وطالبت النقابة وزير العمل بالتراجع الفوري عن القرار والدعوة إلى طاولة حوار للتوصل إلى حلول متوازنة تحمي القطاع وتحفظ الحقوق المكتسبة، مؤكدة احتفاظها بحقها في التحرّك القانوني والتصعيد. كما أعلنت أنها قدّمت كتاب ربط نزاع مع وزارة العمل بشأن هذا الإجراء، وأن اجتماعاتها ستبقى مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ الخطوات المناسبة.