يحتاج لبنان إلى قوة تحل مكان اليونيفيل وتكون دعماً للجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل وأتت مبادرة 86 نائباً وجهوا رسالة إلى الأمم المتحدة بهذا المعنى بمعزل عن أي طلب حكومي لترفد هذا الواقع.
ولكن مع أنه تردد أن رئيس الجمهورية جوزhف عون فاتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الموضوع نتيجة حاجة لبنان إلى اليونيفيل أربع سنوات أخرى أي إلى 2030، لم يبرز أي جواب أميركي فعلي في هذا الإطار فيما كان الأميركيون حاسمين في إنهاء مهمة القوة الدولية في الجنوب التي سلطت الحرب الإسرائيلية على لبنان الضوء على ثغرات كبيرة في أدائها من حيث الأنفاق التي اكتشفت حتى في مناطق عملياتها، فأضعفت ذرائع الحاجة الخارجية إليها. وتفضّل الولايات المتحدة أن تحل مكانها قوة تعود مرجعيتها إليها ربما على طريقة تلك التي أنشأتها من أجل غزة فيما قد تفضّل إسرائيل خيارات أخرى على نحو مختلف كلياً عن مصلحة لبنان بما يترك لها هامشاً كبيراً للحركة بعيداً عن تقويم أممي مرفوض بالنسبة إليها.
إحدى أبرز الثغرات في اتفاق الإطار كانت إهمال ذكر القرار 1701 في متنه، الأمم المتحدة مكلفة البحث عن بدائل للقوة الدولية العاملة في الجنوب من أجل المساعدة في تنفيذ القرار 1701. أحد الخيارات التي قد يجوز رصد احتمالاتها بما يؤمن قوة حاسمة وداعمة في الجنوب هو سعي لبنان إلى المطالبة بإبقاء اليونيفيل بصلاحيات ليس وفقاً للفصل السابع بل وفقاً للفصل “السادس والنصف” وأكثر من النصف أيضاً، بما يزود القوة البديلة بقدرات أقوى وربما مع تعديلات في مرجعيتها لكي تعود إلى القيادة الأميركية حصراً عملاً بحصرية الوضع الأمني بهذه الأخيرة.