فالمشروع ليس جديداً، إذ سبق أن أقرته اللجان النيابية المشتركة وأحالته على الهيئة العامة، ما يعني أنه استوفى المرحلة الأساسية في اللجان ولم يعد يحتاج إلا إلى تصويت الهيئة العامة إذا لم يُرحَّل أو يُؤجَّل.
كما أن المتعاقدين مع وزارة الإعلام صعّدوا موقفهم في الأيام الأخيرة، مطالبين رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعطاء اقتراح القانون أولوية، محذرين من أن إقرار قانون الإعلام الجديد قبل إقرار إخضاعهم لشرعة التقاعد قد يضيع حقوقهم، ولوّحوا بالإضراب المفتوح إذا لم يُقر المشروع.
سياسياً، هناك ثلاثة عوامل قد تساعد على إقراره:
-وجود توافق واسع على أنه يمنح حقوقاً لفئة من العاملين أمضت سنوات طويلة في الخدمة.
– سبق أن حظي بدعم من وزير الإعلام بول مرقص، الذي تابع الملف مراراً مع رئيس المجلس النيابي.
– لا يبدو أن المشروع يثير انقساماً سياسياً حاداً مقارنة بملفات أخرى مدرجة على جدول الأعمال.