تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى توسيع خطوات تخفيف العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي، في محاولة لرفع الإنتاج مع ارتفاع الأسعار بفعل الحرب في إيران.
وبحسب المعلومات، تشمل الخطة إصدار تراخيص فردية إضافية تسمح لشركات أجنبية بالعمل في فنزويلا من دون مخالفة العقوبات الأميركية، إلى جانب إعداد آلية أوسع قد تتيح لعدد أكبر من الشركات دخول السوق الفنزويلية، من دون حسم ما إذا كانت ستأخذ شكل ترخيص عام.
وبحسب المعلومات، تشمل الخطة إصدار تراخيص فردية إضافية تسمح لشركات أجنبية بالعمل في فنزويلا من دون مخالفة العقوبات الأميركية، إلى جانب إعداد آلية أوسع قد تتيح لعدد أكبر من الشركات دخول السوق الفنزويلية، من دون حسم ما إذا كانت ستأخذ شكل ترخيص عام.
وأكد البيت الأبيض أن الإدارة سبق أن أصدرت تراخيص عامة لدعم التقدم في قطاعي التعدين والطاقة، مشيراً إلى إمكان اتخاذ خطوات إضافية عند الحاجة. ومن بين الشركات التي تستعد للحصول على إذن للعمل في فنزويلا، شركة تابعة لـ”أو إن جي سي فيديش” الهندية، و”ماها كابيتال” السويدية، و”جيه آند إف إنفستمنتوس” المرتبطة بمجموعة “جيه بي إس فودز” البرازيلية.