ماذا يقول الأهالي؟
أضفى قرار وزير الثقافة نوعًا من الراحة في صفوف الأهالي، الذين أشاروا في حديث لـ”لبنان 24″ إلى أن هذا كان مطلبهم منذ اليوم الأول للانفجار، خصوصًا أنهم رفضوا كل الاقتراحات التي كانت تُقدَّم لهدم الإهراءات. وقد أثنوا على القرار الصادر عن وزير الثقافة، مؤكدين أن الإهراءات تحوّلت إلى “شهيد صامت” و”دليل مادي” على المأساة التي أسفرت عن سقوط أكثر من 200 ضحية وإصابة آلاف، وتدمير جزء كبير من العاصمة.
ووصفت المصادر الإهراءات بأنها جزء لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية اللبنانية، ومن هنا جاء تشديد وزير الثقافة على أن “من أولويات الوزارة حماية هذا الموقع وتثبيت رمزيته، والدعم المستمر لأهالي الضحايا في نضالهم من أجل الحقيقة والعدالة.”
الآثار القانونية والتشريعية لهذا التصنيف
من الناحية القانونية، فإن توقيع وزير الثقافة على هذا القرار يجعل أي تعديل عليه منوطًا فقط وبشكل مباشر بوزارة الثقافة، ولا يجوز لأي جهة تنفيذ تغييرات من دون موافقات رسمية مسبقة. كما يُشترط إصدار مراسيم تطبيقية خلال مهلة زمنية محددة (عادةً 6 أشهر) لتفعيل آليات الحماية وتدعيم المبنى، وهو ما يتحرك بشأنه المجتمع المدني لتعزيز الحماية الفنية والقانونية.
إدراج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الأبنية التاريخية هو بمثابة إعلان رسمي بأن هذه المنشآت لم تعد مجرد بقايا مادية، بل أصبحت رمزًا للعدالة والذاكرة الجماعية، بانتظار أن تحمل الأسابيع والأشهر المقبلة كشفًا كاملًا لحقيقة طال انتظارها من قبل اللبنانيين، بعد خمسة أعوام من جريمة العصر.