أيدت محكمة استئناف اتحادية، سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتمثلة في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.
وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز، الذي شهد انقساما في الرأي، هو الأول من نوعه الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.
وأشادت وزيرة العدل الأميركي بام بوندي بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه “ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أميركا في كل مناسبة”.
ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص، إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتي تكساس ولويزيانا، اللتين تنتشر فيهما مراكز احتجاز وتضمان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.