لفت امس في الاجتماع الموسع الذي رأسه وزيرا المالية ياسين جابر والاشغال العامة والنقل فايز رسامني الاعلان عن قرار” بنقل معبر المصنع باتجاه الحدود مع سوريا لمنع استغلال المساحة الشاسعة لتسهيل التهريب والقيام بأعمال نقل البضائع وإبدالها بعيدا عن أعين الاجهزة المختصة”.
وفي المعلومات ان هذا القرار وضع على سكة التنفيذ العاجل نتيجة التقارير المشتركة بين لبنان وسوريا عن شبكات منظمة واسعة النطاق تستغل المساحات الشاسعة بين نقطة المصنع والحدود السورية في جديدة يابوس لتهريب للبضائع والاشخاص، ما يؤدي الى خسارة المالية العامة مبالغ طائلة.
ولفتت المعلومات الى قرار آخر لم يتم الاعلان عنه بوضوح يقضي بانشاء “سوق حرة” عند معبري المصنع والعبودية على غرار ما هو حاصل في الجانب السوري من الحدود.