في إسرائيل، يفتح تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة الباب أمام مقاربة مختلفة للملف اللبناني. فإذا نضجت تسوية سياسية، قد يكون آيزنكوت مستعدا لتقديم تنازلات فعلية في بنود تتصل بلبنان، وهي مساحة ضيقها بنيامين نتنياهو حين جعل العمل العسكري مدخلا لأي ترتيب. مجرد فتح هذا الباب يضعف فرضية أن الحسم الأمني هو الممر الإلزامي لأي حل. وبالنسبة إلى القوى اللبنانية التي بنت حساباتها على استمرار نتنياهو في فرض إيقاع المواجهة، فإن احتمال انتقال البحث إلى طاولة التفاوض كاف لإعادة النظر في رهاناتها الداخلية.
وفي واشنطن، تبدو الضربة الانتخابية التي تلقاها دونالد ترامب كبيرة بما يكفي لفتح الباب أمام تغييرات تطال جزءا واسعا من فريقه السياسي. ولهذه التغييرات، إذا حصلت، كلفة مباشرة على قوى لبنانية أمضت وقتا في بناء علاقات متينة مع مسؤولين في الإدارة. فثمة فارق بين ثبات السياسة الأميركية العامة تجاه لبنان وبين قدرة هذه القوى على الوصول إلى من يدير تفاصيلها والتأثير في ترتيب أولوياته. وقد تجد خلال أسابيع أن الأسماء التي كانت تتواصل معها وتراهن على نفوذها باتت خارج دائرة القرار.
وعلى هذا الأساس، قد تتراجع تدريجيا المقاربة التي حكمت طريقة التعامل الأميركي مع «حزب الله» في الفترة الأخيرة، لتحل محلها السياسة التقليدية التي تدير ملف “الحزب” ضمن حسابات واشنطن الأوسع في لبنان والمنطقة. وقد يستمر الضغط الأميركي على الحزب، لكن ذلك يترك هامشا واسعا للخلاف حول توقيته وأدواته وما يمكن أن يطلب من الجيش اللبناني. وهذا الهامش تحديدا هو ما يربك من تعاملوا مع لحظة الضغط الخارجي باعتبارها فرصة لفرض مواجهة داخلية بشروطهم.
هنا يصبح مفهوما لماذا تركز الحملة على هيكل شخصيا، ولماذا تختصر أداء المؤسسة العسكرية باتهام قائدها بأنه فوّت فرصة إضعاف “الحزب”. فالخلاف على ما كان يمكن للجيش أن يفعله يستحق نقاشا، لكن أصحاب الاتهام يمرون سريعا على السؤال الأصعب. من كان سيتخذ القرار السياسي بالمواجهة، ومن كان سيتحمل تبعاته إذا خرجت عن السيطرة؟
كان الرهان أن يأتي القرار من الخارج، وأن تتولى المؤسسة العسكرية تنفيذه في الداخل. واليوم، مع احتمال أن تذهب إسرائيل إلى تسوية وأن تتبدل الوجوه التي تدير الملف اللبناني في واشنطن، صار المطلوب من قائد الجيش أن يجيب عن تعثر رهان سياسي لم يضعه هو. والأرجح أن يستمر السجال ما دام أصحابه يأملون في استعادة شيء من الضغط الذي كانوا يعولون عليه. وإذا مضت التسوية فعلا، فسيعود الخلاف إلى مكانه الطبيعي، بين القوى السياسية التي عليها أن تتفق على ما تريده من الجيش.