ويعيد هذا الموقف الاستحقاق المؤجل منذ أشهر إلى الواجهة، بعدما حالت الظروف الأمنية والحرب دون إجراء الانتخابات في موعدها، فيما بات المجلس النيابي أمام واقع جديد بعد تمديد ولايته لسنتين.
ويؤكد أن “هذا الأمر دستوري، والدستور واضح ولا يجوز تخطيه”، معتبراً أن على رئيس المجلس الدعوة إلى الانتخاب الفرعي وفق الأصول.
ولا يفصل الفرزلي المسألة الدستورية عن التمثيل الأرثوذكسي، إذ يشير إلى أن هناك 17 نائباً أرثوذكسياً ينص عليهم القانون، وبالتالي فإن إبقاء المقعد شاغراً يعني النقص في التمثيل، ويذهب إلى اعتبار أن الطائفة الأرثوذكسية لم تحصل، في رأيه، على حقها في التعيينات، بل يجري تجاوزها في مواقع عدة، وهو أمر مرفوض.
وبذلك، لا يزال الملف في بدايته السياسية، لكن موقف بري يفتح الباب أمام انتقاله من دائرة التأجيل إلى دائرة التنفيذ، إذا توافرت الظروف اللازمة لإجراء الاستحقاق. وفي حال تحديد الموعد، لن يكون المقعد الشاغر مجرد ملء لكرسي نيابي، بل محطة سياسية ستعيد تحريك المشهد الانتخابي في البقاع الغربي، وتضع القوى المعنية أمام استحقاق تمثيلي جديد بعد مرحلة طويلة فرضت فيها الحرب تعليق عدد من الآليات الدستورية.